السيد موسى الشبيري الزنجاني
6413
كتاب النكاح ( فارسى )
مىخواند . 2 - ادله قائلين به عدم خيار فسخ در خصاء دليل اول : مقتضاى اصل اولى ، لزوم عقد است و خيار فسخ نياز به دليل دارد و روايات مورد استدلال براى وجود خيار ضعيف السند است . دليل دوم : روايات مورد استدلال براى ثبوت خيار فسخ ، با روايات ديگر متعارض است . و لذا بايد به مقتضاى اصل كه لزوم عقد است ، عمل بشود . دو روايت متعارض با روايات مورد استدلال براى خيار فسخ عبارتند از : الف - روايت غياث ضبى : عن ابى عبد الله عليه السلام قال فى العنين اذا علم انه عنين لا ياتى النساء : فرق بينهما و اذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، و الرجل لا يرد من عيب . « 1 » بررسى سند روايت : سه راه براى اعتبار سند اين روايت ذكر شده است كه عبارتند از : 1 - صفوان - در سند - از اصحاب اجماع است ، و حكم به صحت روايات اصحاب اجماع مىشود . 2 - مشايخ با واسطه و بىواسطه صفوان ، ابن ابى عمير و بزنطى محكوم به وثاقتاند . 3 - وقتى كه عده كثيرى به روايتى استدلال نمايند و در مورد راوى آن جرحى وجود نداشته باشد ، اين دليل بر اعتبار آن راوى مىشود . دلالت روايت : جمله « الرجل لا يرد من عيب » در ذيل روايت ، مفادش يك اصل كلى است كه مطابق با اصالة اللزوم هم هست و آن اينكه در ازدواج ، مرد به خاطر عيبى ردّ نمىشود ؛ پس اين روايت تعارض پيدا مىكند با روايات مذكور . ب - روايت « انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل » « 2 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 610 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 594 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 10 ، الحديث 6 و 10 .